أعطت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الجمعة، بالرباط، انطلاقة الدورة الأولى لمنتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الخطوة تأتي « في ظل الظرفية الاقتصادية والسياسية، التي تجتازها العديد من دول الاستقبال »، والتي « دفعت بعضها إلى إصدار قوانين واتخاذ قرارات تضر بمصالح مواطنينا في المهجر، ناهيك عن التبعات غير المرغوب فيها، كتقلص فرص الشغل، وتدني القدرة الشرائية، وتنامي موجات الكراهية للأجنبي، وغيرها من الآثار السلبية التي تفرزها الأزمات »، وفق تعبير المتحدث نفسه.
وعلاوة على ذلك، لفت الوزير الانتباه إلى أن « نسبة لا يستهان بها من شكايات مغاربة الخارج كان بالإمكان حلها، أو تفادي استفحالها لو توفرت للمعنيين المعلومات الكفيلة بتجنيبهم متاهات المحاكم واكتظاظها، سواء خارج المغرب أو داخله ».
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن نصف التظلمات، المتوصل بها في وزارته، تتعلق بالمجال القضائي، وغالبيتها ترتبط بالنزاعات الأسرية والعقارية، فيما بين الأشخاص أو مع المنعشين العقاريين، في حين يتوزع النصف الباقي على المنازعات الضريبية ومشاكل التحفيظ العقاري، ونزع الملكية، وطلبات الرخص وغيرها من القضايا، التي تكون الإدارة طرفا فيها.
وأبدى المتحدث أمله في أن تتسع مبادرة المحامين، التي تشمل حاليا 45 محاميا مغربيا من دول متعددة، « وتعم الفائدة منها عبر خلق شبكة للمحامين المغاربة، المقيمين بالخارج، وتمكن من الدفاع عن الحقوق الجماعية لمغاربة العالم، حين تكون عرضة لمزايدات أو تراجعات في هذه الدولة أو تلك، وما أكثرها في هذه الأزمنة الصعبة »، وفق ما جاء على لسان بيرو.
ويهدف هذا المنتدى إلى » خلق فضاء للنقاش وتبادل الخبرات قصد فهم أفضل للصعوبات، الاجتماعية أو القانونية أو الإدارية، التي تواجهها الجالية المغربية بالخارج »، وكذا اقتراح إجراءات عملية لتجاوزها، علاوة على التشاور حول السبل الكفيلة بتحسين وتعزيز التعاون القانوني أو القضائي بين المغرب وبلدان الاستقبال.
