وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم العديد من الجمعيات الحقوقية، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة يطالبه فيها بفتح «تحقيق نزيه وسريع» في ما تداولته العديد من الصحف الدولية والوطنية حول القضية التي أضحت تعرف بـ«وثائق باناما»، والتي كشفت معطيات تم تسريبها من مكتب المحاماة موسيك فونسيكا.
الرسالة تقول إنه «وردت أسماء بعض المواطنين المغاربة باعتبارهم لجؤوا إلى استعمال شركات في الملاذات الضريبية»، ودعوه إلى تطبيق مقتضيات الدستور الذي ينص على الحق في المعلومة ويربط المسؤولية بالمحاسبة.
