في جلسة لم تدم طويلا، تمت اليوم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق مجلس الوصاية بالإجماع.
وعرفت الجلسة التشريعية التي انعقدت عقب جلسة افتتاح الدورة الربيعية، اليوم الجمعة، مداخلتين، إحداهما باسم الأغلبية والأخرى باسم المعارضة. وتدخل عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية باسم فرق الأغلبية، حيث قال « نتمنى أن لا يطبق هذا القانون التنظيمي، ونتمنى طول العمر لجلالة الملك »، مضيفا أن « الملك أبى إلا أن يصدر هذا النص من مدينة العيون للتأكيد على روابط العرش العلوي المجيد بالأقاليم الجنوبية ».
من جهته، أكد عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي الذي ألقى مداخلة باسم المعارضة، على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية « يكرس البعد الدستوري للملكية المواطنة من خلال تخويلها رئاسة مجلس الوصاية لرئيس المحكمة الدستورية ».
وأضاف الكيحل أن النص الذي صادق عليه النواب اليوم » دعامة أساسية وتوطيدا لمغرب التنمية والطمأنينة وسيادة القانون بما تطلبه المرحلة الراهنة من الدفاع عن ثوابث الأمة، المتمثلة في الوحدة الوطنية والدين الاسلامي والملكية والاختيار الديمقراطي وجعلها فوق كل اعتبار ».
وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع قد حسموا في مشروع القانون المتعلق بمجلس الوصاية، خلال جلسة « سرية » واحدة، منع الصحافيون من تغطيتها. وعرفت هذه الجلسة المصادقة على مشروع القانون بعد تقديم مداخلتين فقط، واحدة باسم الأغلبية والأخرى باسم المعارضة، مع إبداء بعض الأعضاء لملاحظات معدودة.
وكان المجلس الوزاري قد صادق على هذا النص في اجتماعه الذي انعقد بمدينة العيون شهر فبراير الماضي. ويحدد هذا المشروع قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
