أزمة بين الداخلية والبيجيدي بعد منع عمدة الرباط من حضور نشاط ملكي

10 أبريل 2016 - 20:30

في تطور جديد ينبئ بأزمة قد تكون لها تداعيات سياسية، منعت وزارة الداخلية عمدة الرباط، محمد صديقي، من الحضور ضمن الشخصيات التي تسلم على الملك خلال أدائه صلاة الجمعة الماضية بمسجد الشيخ سيف بحي الرياض بمدينة الرباط، وهو ما أغضب حزب العدالة والتنمية.

فعكس ما جرى عليه الأمر في البروتوكول الملكي، حيث يحضر عمدة المدينة للسلام على الملك خلال صلاة الجمعة إلى جانب شخصيات أخرى، فقد عمد والي الرباط عبد الواحد لفتيت إلى استبعاد عمدة الرباط وتعويضه بنائبه لحسن العمراني، ما اعتبر سابقة في تجاوز البرتوكول، ما دام العمدة كان موجودا في العاصمة خلال النشاط الملكالحدث بدأ منذ صبيحة يوم الجمعة الماضي، حين تلقى لحسن العمراني، نائب العمدة، اتصالا من مدير ديوان والي الرباط،  الذي طلب منه الحضور للسلام على الملك خلال صلاة الجمعة، لكن العمراني رفض أن ينوب عن العمدة لأن هذا الأخير موجود في العاصمة، فرد مدير الديوان قائلا «اسم العمدة صديقي غير موجود على لائحة البروتوكول في حين أن اسمك موجود»، لكن العمراني أصر على عدم الحضور، واتصل بالأمين العام لحزبه عبد الإله بنكيران للاستشارة. بعدها اتصل مدير ديوان الوالي بالعمدة صديقي، وأخبره بأن نائبه العمراني هو من سيحضر النشاط الملكي، فرد صديقي رافضا بدوره وأصر على أنه سيحضر بصفته عمدة العاصمة، فحصل ارتباك لدى الولاية، لكن مدير ديوان الوالي أبلغ العمدة أن اسمه غير موجود على لائحة البروتوكول، وأنه لا يمكنه الحضور. هذا يعني أنه لو حضر العمدة متحديا قرار الولاية فإن السلطات ستمنعه من السلام على الملك.

 

المزيد من التفاصيل في عدد الغد من جريدة « أخبار اليوم »

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Krimou El Ouajdi منذ 9 سنوات

Je crois que nous vivons dans un monde de l'imaginaire ‘virtuel’. On oublie l'essentiel et puis on consacre tous nos efforts à des choses de moindre importance. En fait, à partir de cet événement, on comprend que les autorités montrent leur bonne volonté pour passer sur le respect du choix de tout un peuple et sans gène. On se permet de virer le maire de la capitale, élu par le peuple, d'un protocole. Je trouve que c'est une première au monde et ce ne se passe que dans les pays où la démocratie est bafouée. Il est clair que le préfet a utilisé la casquette de la justice et a excuté un verdict rapidement. Il a vraiment anticipé et s'est pris pour juge et partie civile. J'espère qu'elles ‘les autorités’ révisent leur copie et qu'elles contribuent pour faciliter la démocratisation du pays afin de rattraper le temps perdu. Vue ce qui s’est passé depuis la tombée de la capitale dans les mains du PJD, je déduis que les autorités se mettent du côté du PAM. A-t-il fait quelque chose lors de la confiscation des voitures au début du mandat ? Et aussi, qu’avait-il fait suite aux dégradations des biens du peuple causés par ces mêmes personnes. Vous voulez que le P.A.M nous gouverne aussi avec force, et ben lors des élections prochaines le peuple tranchera et vous dira non.

hassan منذ 9 سنوات

الأزمة ليست بين الداخلية والبيجيدي. الأزمة بين البيجيدي و بنكيران المنبطح لحصاد دائما و أبدا.

التالي