قالت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي « إن سبب التأخر في صرف المنح لفائدة طلبة الماستر، يرجع أساسا إلى المسار، الذي تأخذه عملية صرف المنح الجامعية، إضافة إلى وجود بعض الأخطاء في البيانات الخاصة بالطلبة ».
ونفت الوزيرة، في تصريح لموقع العدالة والتنمي، وجود أي مذكرة وزارية تهم مراجعة المنح الجامعية، مشيرة إلى أن الحقوق المكتسبة مبدأ قانوني لا يمكن التراجع عنه.
وكان عدد من الطلبة قد تداولوا خبرا حول وجود مذكرة وزارية لإعادة تقييم معايير الاستفادة من المنح الجامعية لفائدة الطلبة الجامعيين الممنوحين، مما خلق نوعا من التخوف في صفوفهم.
وتسبب تأخر صرف المنحة الخاصة بطلبة الماستر في تفجير موجة من الغضب في صفوفهم، خصوصا أن أغلبهم ينتمي لعائلات فقيرة، في ظل غلاء المعيشة، وارتفاع سومة الكراء، ومستلزمات التحصيل العلمي.
