بعد أن استمر الاجتماع الأول، الذي خصص للتصويت عليه ما يزيد عن عشر ساعات، عرفت نقاشا حادا حول المادة الأولى منه، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
المصادقة على النص، الذي حملته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إلى البرلمانيين، عرفت نقاشا ساخنا دام ست ساعات متواصلة في اجتماع عقد، يوم أمس الأربعاء، ومرر النواب هذا النص بأغلبية الأعضاء الحاضرين، حيث لم يعترض أي نائب عليه، فيما امتنع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت.
وقد عرف الاجتماع حضور رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وكذا رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي.
وعرف الاجتماع الأول للتصويت على النص، والذي انعقد، الأسبوع الماضي، نقاشا لعشر ساعات حول المادة الأولى بخصوص تعريف مشروع القانون لـ »الأسرة”، إضافة إلى تأطير النص القانوني بديباجة تنص على المنطلقات الأساسية، المتعلقة بالمرجعية الدولية والتذكير بالتزامات المغرب فيما يخص تطوير الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء والطفل، التي تنص على حماية الحقوق الإنسانية للنساء والأسرة عن طريق إحداث مؤسسات وطنية تعنى بمكافحة التمييز القائم ضدهما.
وتنتقد الجمعيات النسائية المشروعين، المتعلقين بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيأة المناصفة، ومكافحة جميع أشكال التمييز، ويتهمون الحكومة بـ »إفراغها » من محتواها الدستوري والحقوقي، وهي القوانين نفسها، التي لقيت انتقاداً من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن تصوت اللجنة ذاتها، الأسبوع المقبل، على تعديلات بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، وهي الهيأة، التي نص عليها الفصل 19 من الدستور من أجل إحقاق المناصفة، وتعتبر من بين أهم الهيآت، التي جاء بها الدستور.
