نبتة الكيف وبيع الوهم

منذ مدة تواترت المحاولات الخفية والمعلنة الرامية إلى تحصين تجار المخدرات من المتابعة القضائية، وصلت إلى درجة ادعاء إمكانية توفير الحماية لهم، بل والتهديد بإعلان التمرد على مؤسسات الدولة..هذه المرة، كشف مشروع التحكم عن أدوات جديدة للنصب على المواطنين من جهة، والنصب على الدولة من جهة أخرى، وذلك عبر المطالبة الصريحة برفع التجريم عن زراعة الكيف وتسويق منتجاته واستهلاك مخدراته، بذريعة أن من شأن هذا التقنين رد الاعتبار لمناطق « الريف وجبالة »، التي لطالما عانت تهميشا اقتصاديا واجتماعيا، وجبر ضرر ساكنتها التي عانت في الماضي من الاضطهاد والإقصاء..
وبلغ هذا النصب ذروته بادعاء إمكانية تثمين منتجات الكيف في المجالات الطبية والصحية والمعمارية والصناعية!!
نعم. ينبغي القول بأنه من الناحية النظرية يمكن استعمال نبتة الكيف لصناعة بعض الأدوية، وكذا بعض المنتجات الصناعية، لكن استراتيجية النصب والاحتيال تقفز على توفير الجواب المقنع عن كلفة الاستثمار في هذا المجال مقارنة مع توفر هذه المنتجات بأسعار ضئيلة دون الحاجة إلى المرور عبر نبتة الكيف، وهو ما يفسر انعدام أي طلب للاستثمار في المنطقة..
إن المطالبة بشرعنة الزراعة والحيازة والاستهلاك لنبتة الكيف تصب في النهاية لمصلحة التجارة، والتجارة المقصودة هي تجارة تحويل نبتة الكيف لصناعة المخدرات، والمستفيد الأول هم تجار المخدرات، ومن يستفيد من أموالهم من السياسيين الفاسدين..
وهنا مربط الفرس، إذ لابد من توضيح العلاقات المشبوهة بين المخدرات والسياسة، وضرورة الانتباه إلى مخاطر تسرب أموال المخدرات للمجال السياسي…
ينبغي الإقرار بأن المتابعات القضائية التي تستهدف الزراع الصغار خلقت مناخا مناسبا لبعض الممارسات الابتزازية، التي جعلت هؤلاء البسطاء يسقطون ضحايا للنصب والاحتيال أمام تجار بيع الوهم والاستغلال، الذين يوهمون الساكنة بإمكانية تحويل وضعيتهم من مطاردين بمتابعات قضائية، إلى مزارعين أحرار!!
إن المطالبة بنزع الطابع الجرمي عن استهلاك المخدرات بزعم محدودية المقاربة الزجرية، لا يمكن أن يساهم إلا في المزيد من انتشار المخدرات وتدمير الرأسمال البشري للمغرب، وهو ما لا تخفى انعكاساته الاجتماعية والتربوية على أحد.
فلننتبه إذن.