انطلقت، يوم أمس الخميس، أشغال اللجنة التقنية حول الحوار الاجتماعي، والتي اقتصرت أشغالها على مناقشة نقطة زيادة الدخل للشغيلة المغربية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية لـ »اليوم 24″، فإن الحكومة لم تقبل المطلب الذي رفعته النقابات بزيادة 25 بالمائة من الدخل، وذلك بالنظر إلى أن « كلفتها تزيد عن 28 مليار درهم سنويا »، في وقت « ما تزال الحكومة تؤدي كلفة زيادة 600 درهم في الأجور التي أقرت سنة 2011، والتي بلغت 7 ملايير درهم »، هذا علاوة على أن كلفة مخرجات جولات الحوار الاجتماعي تصل إلى 13.3 مليار درهم »، وفق التبريرات التي ساقها ممثلو الحكومة في الاجتماع.
في المقابل، دفعت الحكومة بضرورة البحث عن صيغ أخرى لزيادة الدخل، ومن ضمنها رفع التعويضات العائلية بـ50 درهما في حدود 5 أطفال، وكذا ربط الإعفاء الضريبي بالتحملات الاجتماعية للأسر بما فيها التكاليف المدرسية. هذا علاوة مقترح توزيع هذه المناطق على 5 مناطق عوض 3 الحالية، على أن يصير التعويض في المناطق الجديدة من 23 الى 30 بالمائة من قيمة الراتب الأساسي.
