حكومة بنكيران توسع من قائمة الموسسات العمومية التي تقع تحت سلطة الملك

تواصل حكومة عبد الاله بنكيران توسيع لائحة صلاحيات الملك محمد السادس في تعيين المدراء الكبار للموسسات العمومية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، حيث عمد المجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على دراسة مشاريع تعديلات ستدخل على القانون التنظيمي المعروف اعلاميا (بما للملك وما لبنكيران) حيث ستعرض هذه التعديلات على المجلس الوزاري القادم.
التعديل الجديد على قانون التعيين في المناصب العليا يقضي بمنح الملك الصلاحية التعيين في موسستين عموميتين جديدتين هما (موسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ).
هذا وانتقد عدد من الحقوقيين، قبل اربع سنوات التوجهات المحافظة لقانون التعيين في المناصب العليا، الذي اعدته الحكومة لأن بنكيران توسع كثيرا في قائمة المؤسسات التي تقع تحت سلطة الملك تعيينا ومراقبة، في حين الدستور جاء لتعزيز صلاحيات الحكومة على الجهاز التنفيذي علاوة على ان التاويل الديمقراطي للدستور يفرض على النخبة السياسية الابتعاد عن الملكية التنفيذية والاقتراب اكثر من الملكية البرلمانية حتى يتسنى ربط المسوولية بالمحاسبة كمبدا دستوري .