بعد طول انتظار وتأجيل، أصدر بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول تطورات قضية الصحراء، وهو التقرير الذي دعا فيه إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو، لمدة سنة كاملة أخرى تنتهي في 30 أبريل 2017 « لدرء احتمال تصاعد التوتر بعد قرار المغرب طرد العناصر المدنية داخل البعثة الأممية ».
التقرير الذي تمّ تقديمه في الساعات الأولى من صباح اليوم، لأعضاء مجلس الأمن، عبّر فيه كي مون عن مخاوفه من تصاعد التوتر داخل المنطقة وخرق وقف إطلاق النار، ما قد يؤدي إلى « حرب شاملة » على حد تعبيره، إن تمّ طرد البعثة الأممية بالفعل من البلاد.
ولم يفوّت الأمين العام للـUN، أن يعتذر عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت ضجة واسعة، حيث جاء في التقرير أنه يتأسّف لما أسماه « سوء فهم مصطلح الاحتلال الذي وصف به وجود المغرب في الصحراء »، مشدّدا على أنه لم يقصد الانحياز إلى جبهة البوليساريو أو خلق موقف عدائي من المغرب.
ووفق موقع « moroccoworldnews » الذي أورد التقرير الحديث، فإنه سجّل بأن بان كي مون اختار كلماته « بعناية فائقة » كما أن التقرير برمته كان « متوازنا » و »محايدا » وينصّ بصريح العبارة أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يتخذ أي موقف معادٍ للمغرب.
وذكر المتحدث في الفقرة الثانية من تقريره السنوي « لقد أشرت في غير ما مرة بأن ما فعلته أو قمت به لا يعني محاباة أحد الطرفين على حساب الآخر، أو التعبير عن العداء تجاه المملكة المغربية، أو لملف الصحراء ».
من جانب آخر، ذكر التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة شدّد على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول طبيعة وشكل تقرير المصير، الذي يطالب به البوليساريو، وإشراك الجارتين الجزائر وموريتانيا في هذه العملية السياسية، عكس ما كانت تتضمنه التقارير الأممية السابقة التي تدعو الجانبين للدخول في مفاوضات جدية دون أي شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي مقبول.
