حررت القوى الأمنية اللبنانية خلال الشهر الماضي 75 فتاة تتراوح أعمارهنّ بين 20 و28 عاماً، معظمهنّ من السوريات، أُجبرن على ممارسة الدعارة وتعرضن لأبشع أنواع الضرب والتعذيب.
ووصفت إحدى هؤلاء الضحايا ما لقينه في أحد بيوت الدعارة شمال بيروت أشبه بالزنازين، أنهن كُنّ يخضعن للعبودية الجنسية، ويُجبرن على ممارسة الجنس مع 15 الى 20 رجلاً في اليوم، وأحياناً يصل العدد الى 40، وفق وصفها.
وفي بداية أبريل/نيسان الحالي، هزت لبنان فضيحة كشف فيها عن شبكة للاتجار بالبشر. وبحسب المنظمات الحقوقية، ازداد عدد النساء اللواتي يمارسن الدعارة أو هن عرضة للاتجار بالبشر منذ بداية الحرب في سوريا في 2011، لاسيما في لبنان والأردن.
وزاد من وقع الصدمة توجيه سياسيين اتهامات لمسؤولين في شرطة الآداب بالتواطؤ مع القائمين عن شبكة الاتجار هذه، فضلاً عن إقفال عيادة طبيب نسائي اعترف -بحسب الأمن الداخلي اللبناني -بإجراء 200 عملية إجهاض للفتيات، من دون أن يتم توقيفه.
وأضافت الضحية « سهى »، أنها تمكنت من الفرار من « سجنها » قبل 4 أشهر من الكشف عن الشبكة، بعد شهور من العذاب، حيث كان يتوجب على الفتيات إرضاء الزبون أياً كانت رغباته، وفي حال عبّر الزبون عن عدم رضاه، يتم جلدها بعد ربطها على الطاولة في ساعات الصباح الأولى.
ووفق رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، المقدم جوزف مسلم، فإن التحقيقات كشفت أن « الفتيات كن يحتجزن فور وصولهنّ الى لبنان، وتتم مصادرة أوراقهنّ الثبوتية وهواتفهنّ الخلوية ». ويضيف: « كان يمارس عليهم رقّ واستعباد حقيقيين ».
ويوضح أن القوادين « يختارون في سوريا (الفتيات) من عائلات هشة أو اللواتي فقدن والدهن ووالدتهن ليحولوا دون أي ملاحقة جدية في لبنان ». ويشير الى أن عدد المومسات وضحايا الاتجار بالنساء ارتفع مع بدء الحرب السورية قبل 5 سنوات ».
