في اجتماع دام لأزيد من 12 ساعة في مقر ولاية الرباط، تم وضع نقطة النهاية لملف « الأساتذة المتدربين »، وذلك بالتوقيع على محضر ثان يتطرق للتفاصيل التقنية لحل الأزمة التي عمرت أشهرا.
ووفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ »اليوم 24″، فإن الاجتماع الذي انطلق، مساء الأربعاء، وانتهى على الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس، عرف لحظات من الشد والجذب كادت ترجع بالملف برمته إلى نقطة الصفر، وذلك بسبب تشبث الأساتذة بفرض صياغة معينة لمحضر الاتفاق النهائي، الأمر الذي كاد يعصف بالاجتماع في مناسبات متعددة.
وأرجعت مصادر « اليوم 24 » مواقف « أساتذة الغد » إلى « تخوفهم من تكرار سيناريو محضر 20 يوليوز »، وهو ما أكدت النقابات على أنه من غير الممكن، ووجهت تطمينات للأساتذة بأنهم سيكونون أول من سينزل بمعيتهم إلى الشارع في حال تراجع الحكومة عن الاتفاق.
وبعد التوصل إلى صيغة توافقية للمحضر طالب الأساتذة بتوقيع جميع ممثلي القطاعات الحكومية عليه، بالإضافة إلى الوالي الذي يمثل الحكومة في الملف، وهو ما أثار غضب هذا الأخير، لينتهي الأمر بعد تدخل أعضاء المبادرة المدنية وممثلي النقابات لتهدئة الأوضاع وإقناع الأساتذة بأن توقيع الوالي لوحده كاف.
إلى ذلك، شهد الاجتماع مشاحنات ما بين ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين في اجتماعاتهم التشاورية المصغرة أثناء الاجتماع، وهو ما أرجعته مصادر « اليوم 24 » إلى كون هؤلاء يتواجدون تحت ضغط نفسي بسبب بعض الاتهامات التي توجهها لهم القواعد، حيث حضروا إلى الاجتماع تحت حراسة أمنية.
وينص محضر الاتفاق الموقع من الأطراف التي حضرت في الاجتماع على استئناف الأساتذة المتدربين للتكوين يوم 25 أبريل، مع صرف ثلاث منح للأساتذة المتدربين في أفق 10 ماي، وتخويلهم تعويضا بالإضافة إلى المنحة لأشهر شتنبر أكتوبر نونبر، أي ما يناهز 2800 درهم، مع إمكانية تقديم منحة دجنبر لشهر نونبر، على أن يتقاضى الأساتذة تعويضا ب 1600 فقط شهر دجنبر، وذلك في انتظار صرف أجورهم بداية من يناير 2017 بعد تعيينهم، أي ما يعادل 5000 درهم شهريا.
ويقضي الاتفاق كذلك بحصول الأساتذة المتدربين على شهادة التأهيل التربوي نهاية شهر نونبر، وإجراء مباراة التوظيف شهر دجنبر، على أساس التوظيف ابتداء من فاتح يناير 2017، مع استصدار مقرر وزاري لتنظيم السنة التكوينية لأساتذة الغد.
