بعد تداول مشروع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول ملف الصحراء، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب لن يقوم بأي رد إلى حين صدور الصيغة الرسمية للتقرير.
وأبرز الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن تقرير بان كي مون التقرير « غير نهائي »، وأن هناك « عدة مسودات وعدة صيغ ».
بناء على ذلك، أكد الوزير أن المغرب سيعلن موقفه من التقرير في صيغته النهائية، وسيقدم ملاحظاته حول مضمونه، وذلك « في إطار المرجعية التي عبر عنها الملك في خطابه التاريخي أمس في القمة الخليجية »، وانطلاقا من « مواقف المغرب الحازمة والتي ترفض بشكل كلي أي انحياز واي تغيير في محددات هذا النزاع كما تم الاتفاق عليها، » وكذا « رفض أي تصرفات غير مقبولة تؤدي إلى نزع أو محاولة المس بتواجد المغرب في صحرائه أو تحاول تشجيع الانفصال والتقسيم، أو تسعى الى اضعاف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب ».
مرجعية رد المغرب على تقرير المسؤول الأممي تقوم كذلك على أن « مشكلتنا ليست مع الأمم المتحدة، بل مع الامين العام بسبب تصريحات منحازة وتصرفات غير مقبولة ومع بعض مساعديه الذين لهم مواقف معادية للمغرب »، وفق تعبير الخلفي.
وشدد الخلفي على أن هذه المرجعية « مؤطرة بأن المغرب متمسك باتفاق وقف اطلاق النار، وبالعمل على احترامه »، وكذا رفض » أي محاولة لتأسيس وضعية تؤدي إلى التنكر للمجهود الذي قامت به المملكة المغربية طيلة السنوات الماضية في إطار هذه القضية »، يقول الوزير.
