قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان »إن المغرب يعرف سياسة انتقام ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الذين أعلنوا دعمهم لحركة الشارع ».
وأضافت الرياضي التي كانت تتحدث، مساء أمس الخميس، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط « إننا نعيش مخلفات وتداعيات ما عرف بالحراك والثورات العربية، والتي خلفت نزاعات مسلحة، وحروب أهلية، وهو ما أدى إلى صعود أنظمة مستبدة في المنطقة العربية كما هو الشأن بالنسبة لمصر، أو صعود قوى متطرفة في بلدان أخرى، وهو ما أدى إلى تنامي سياسة الانتقام الممنهجة من المدافعين عن حقوق الإنسان والداعمين للحراك » .
وأوضحت الرياضي أن الفترة الأخيرة شهدت « تنامي الخطاب الأمني وانتهاك حقوق الإنسان بدعوى محاربة الإرهاب، فضلا عن التشهير بالمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الجرائد والمواقع، ووصفهم بأنهم أعداء الوطن »، وتوظيف القضاء سياسيا من خلال حشره في محاكمات غير عادلة.
[related_post]
وسجلت الرياضي أن انتهاكات حقوق الإنسان، لا تتم من قبل الحكومات فقط، بل من جهات غير رسمية أيضا مثل الشركات الدولية العابرة للقارات التي أصبحت فاعلا في انتهاك حقوق الإنسان.
وخلصت المتحدثة إلى أن المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى حقوق الإنسان في التسعينات جزئية وهشة، مستدلة بتدهور الصحافة وعدم المساواة بين النساء والرجال.
من جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان « إن هناك عددا من التحديات التي لازالت تواجه المغرب في مجال حقوق الإنسان على رأسها المساواة بين الرجال والنساء واستقلالية السلطة القضائية ومكافحة التعذيب والتنصيص على العقوبات البديلة، وضمان حقوق الأشخاص في وضعية هشة ».
