على إيقاع الشعارات المطالبة بالحرية والكرامة، انطلق، عشية اليوم الجمعة، المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة تحت شعار « نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع ».
وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية، الذي استنكر التضييق الذي تمارسه السلطات على الجمعية « إن الدولة لازالت ماضية في مقاربتها الأمنية والسلطوية »
وأضاف الهايج « لم تمض سوى سنوات قليلة على انطلاق حركة 20 فبراير، حتى شرعت الدولة في استئناف حملاتها القمعية ضد مسانديها ومن بينهم الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث اشتد خناق الحملة وأصبحت ممنهجة بعد التصريات العدائية لوزير الداخلية ضد الحركة الحقوقية في البرلمان »، مبرزا أن التضييق على الجمعية المغربية وصل إلى حد السعي لنزع صفة المنفعة العامة عنها، ومنعها من الفضاءات العامة، رغم أن أحكام القضاء الإداري جاءت منصفة للجمعية ومدينة للسلطات، إلا أن التضييق استمر من خلال اقتحام المقر المركزي للجمعية والاعتداء على حرمته ».
من جهته، استنكر عبد الرزاق بوغنبور، منسق الائتلاف الوطني لحقوق الإنسان ما وصفها بالتصريحات العدائية لوزير الداخلية، محمد حصاد ضد الحركة الحقوقية.
وقال بوغنبور معلنا تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان « واهم من يعتقد أن المس بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان يمكن أن يمس بمواقفها »، مضيفا « لا يمكن أن نتصور الحركة الحقوقية المغربية بدون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لستم وحدكم في المعركة، ولا يمكن أن نسمح بالمس بكم ».
