قال مصدر حكومي مشارك في جلسات الحوار الاجتماعي، الجارية حاليا مع المركزيات النقابية، إن المطالب التي ترفعها هذه الأخيرة، وتسعى من خلالها إلى الحصول على زيادات في أجور الموظفين إلى جانب عدد من الهدايا الأخرى، تتطلّب كلفة مالية سنوية تقارب الأربعين مليار درهم سنويا.
المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن عمليات حسابية دقيقة كشفت أن مطالب النقابات لا تقل في كلفتها المالية عن 38 مليار درهم سنويا، «فيما لا تستطيع الحكومة تقديم أكثر من مليار إلى مليارين».
المصدر أوضح أن العرض الحكومي يقدّم هدايا مهمة بالنسبة إلى الفئات الهشة، خاصة الرفع من تعويضات الأبناء وإدماج الوالدين في التغطية الصحية، «كما أن رفع الحد الأدنى للتقاعد من 1000 إلى 1500 درهم وحده سيحمل مليار درهم سنويا لفائدة هذه الفئة».
