لم ينجح لقاء اللجنة التقنية المشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية مساء أمس الاثنين في طي صفحة الخلافات بين الطرفين والتوصل إلى حلول وسطى قبل محطة فاتح ماي.
المركزيات النقابية، خاصة في النقطة الأولى المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، بـ600 درهم، الأمر الذي أكدت عدم إمكانيته الحكومة ».
وأوضح مصدر مطلع لموقع اليوم 24 أن اجتماع أمس لم يصل إلى أي اتفاق بين الطرفين بعد تحفظ الحكومة على مطالب النقابات التي وصفتها بالتعجيزية، خاصة ما يتعلق بمطلب زيادة 600 درهم في أجور الموظفين، في الوقت الذي لم تمانع فيه في الرفع من التعويضاعت العائلية أي زيادة 500 درهم في أجر كل موظف في القطاع العام، عند كل مولود جديد ».
وأضاف المصدر أن اللجنة التقنية ستعود للاجتماع مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل للحسم في النقط الخلافية قبل حلول اليوم العالمي للعمال، حيث تعول النقابات على رضوخ حكومة بنكيران لمطالبها.
