قال مصدر مطلع من الحدود المغربية الجزائرية، أن السلطات الجزائرية أنهت في وقت سابق حفر خندق في منطقة « بروبان »، للحد من عمليات التهريب التي تتم فيها.
وأوضح المصدر أن عملية الحفر التي انتهت منذ عدة أيام حدت من عمليات تهريب المواد الثقيلة كصفائح الوقود، إلا أن بعض مواد الخفيفة كالسجائر لا زال ناشطاً بدرجة خفيفة، لافتاً إلى وجود جزء بطول 10 مترات تقريباً لم تقُم السلطات الجزائرية بحفره، ولم تقم السلطات المغربية بتسييجه أيضاً.
إلا أن المصدر أشار إلى وقف عمليات الحفر في المناطق المقابلة لجماعتي بني خالد وأهل أنكاد المغربيتين، مُشيراً إلى أن هذا التوقف قد يكون ناتجاً عن احتجاجات المواطنين الجزائريين الذين ينشطون في مجال التهريب في تلك المنطقة.
وأكد المصدر على اختفاء المواد المهربة وخاصة المحروقات من أسواق وجدة والنواحي، وأن الكمية التي تدخل بين الفينة والأخرى إلى هذه المناطق يتم استقدامها من منافذ أخرى بالقرب من مدينة احفير، غير أن هذه الكمية تبقى ضعيفة جدا وفق نفس المصدر، وهو ما حذا بالمهربين إلى رفع أسعار المحروقات المهربة لتصل إلى 330 درهم لصفيحة البنزين من سعة 30 لترا، بحيث أصبح هامش الفرق بينه وبين المحروقات التي تسوق في محطات الوقود ضئيلا.
في نفس السياق كشف المصدر نفسه عن معطيات تفيد بأن السلطات الجزائرية مستمرة في تعزيز تواجدها العسكري على الشريط الحدودي، حيث أكد بأن الجيش الجزائري رفع من عدد الجنود، حيث استقدم في غضون الأسبوعين الأخيرين جنود جدد ونصب خياما جديدة تصل في إحدى المناطق إلى 15 خيمة تضم العشرات من الجنود.
في السياق نفسه يبدو أن السلطات المغربية عازمة هي الأخرى على تغيير النمط الاقتصادي السائد في هذه المنطقة، حيث أن البداية كانت مع إحياء عدد من محطات الوقود التي كانت متوقفة لسد الخصاص الذي يمكن آن يطرحه غياب المحروقات المهربة من السوق، وفي هذا السياق صادق مجلس وجدة أخيرا على تجديد عقد كراء قطعة أرضية تضم محطة وقود كانت متوقفة عن العمل، فيما أن السلطات تستعد للترخيص لعدد من هذه المحطات الجديدة.
كما يتضح أن السلطات ماضية في خيار دعم المشاريع الفلاحية على مستوى الأراضي الفلاحية الواقعة بالمنطقة الحدودية، حيث ان السلطات تسعى الى استغلال 1500 هكتار من هذه الأراضي عبر ضخ المياه المعالجة في محطة المعالجة الواقعة هي الأخرى بالقرب من الحدود.
