يوجد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منذ أكثر من أسبوع في الخليج رفقة الملك محمد السادس الذي يصطحب معه عددا قليلا من الوزراء، بالاضافة إلى مستشاريه. ورغم خلو الاتفاقات الموقعة في الرياض وأبوظبي والبحرين من اتفاقات تهم وزارة العدل والحريات مع هذه الدول، فإن الرميد يواصل جولته مع الملك.
وكان قبل هذا السفر قد رافق الجالس على العرش إلى روسيا، رغم أن وزارته لم تكن معنية بأية اتفاقية مع موسكو.
هذا، ويظهر أن أسهم مصطفى الرميد مرتفعة هذه الأيام في المحيط الملكي الذي لم يكن في بداية تشكيل حكومة بنكيران يرحب كثيرا بوجود من كان يوصف بالصقر، لهذا جرى التحفظ على دخوله إلى وزارة العدل. منذ ذلك اليوم إلى الآن، تغيرت أشياء كثيرة وجرت مياه تحت الجسر بين الطرفين.
