رفضت السفارة المغربية في جمهورية مصر العربية منح تأشيرات دخول اثنين من الباحثين الحقوقيين، لحضور دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان، استجابة لضغوط النظام المصري.
وقال عبد الرحمن جاد، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات لـ « اليوم 24″، أنه توجه للسفارة المغربية لطلب الحصول على تأشيرة دخول، لحضور دورة « أكاديمية المجتمع المدني » والتي من المفترض أن تبدأ في الأول من مايو القادم، والذي ينظمها « مركز الدراسات والابحاث الانسانية –مدى »، طبقاً لدعوة تلقاها من المركز في 13 أبريل الجاري، إلا أنه تفاجئ برفض السفارة لطلبه طبقاً لرفض تلقته السفارة من الأمن المغربي، وعند مراسلة المركز الحقوقي المغربي، رد عليه بأن سبب الرفض هو ضغط من الجهات المصرية.
هذا وقد أعلنت مؤسسة « مؤشر الديمقراطية »، أمس الثلاثاء، في بيانا لها حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، عن رفض السلطات المغربية منح المدير التنفيذي للمؤسسة محمد عادل ذكي، ومدير الدعم الفني محمد المصري، تأشيرات دخول لحضور الدورة التدريبية الحقوقية السابقة.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه بالتواصل مع عدد من المنظمين والمراكز الحقوقية المغربية، أفادت بأن المنع جاء وفق تنسيق بين الأمن المصري ونظيره المغربي، وأن الأمر منوط بالأجهزة الأمنية وحدها.
