لايزال الحسم في مشروع القانون المتعلق بهيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، المعروض حاليا على أنظار النواب، متأخرا بعد توالي الاجتماعات الماراتونية للجنة القطاعات الاجتماعية حوله، دون الخروج بنتيجة.
وانتهى اجتماع للجنة، دام ما يزيد عن خمس ساعات، يوم أمس الثلاثاء، دون أن يتم الحسم في مشروع القانون، وذلك بعد قضاء ما يزيد عن ثلاث ساعات في نقط النظام بطلب من المعارضة، ظلت خلالها تناقش « منهجية الاشتغال » خلال البت في التعديلات، ليتم الشروع بعد ذلك في دراسة النص، ورفع الجلسة، في الساعة العاشرة مساءً، بعد البت في مادة وحيدة.
وكانت الجمعيات الأمازيغية قد أعلنت « رفضها بشدة الطريقة، التي يتم بها تدبير هذا الملف »، منتقدة ما أسمته بـ »الإرادة في التسريع على التصويت على مشروع القانون في زمن قياسي دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف آراء المؤسسات الدستورية ومقترحات تعديلات الفرق البرلمانية، ودون التجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية »، وكذا « محاولات التأثير في النقاشات وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون كما هو عليه ».
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماع عمل مع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أول أمس الاثنين، بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، والذي كان قد دعا الأطراف إلى التوافق للوصول إلى نص متوافق عليه.
