يبدو أن العلاقة بين مصالح الجمارك بوجدة، وتجار أجزاء السيارات المستعملة، تتجه إلى المزيد من التوتر، فبعد المراسلات التي وجهها ممثلو هؤلاء التجار إلى إدارة الجمارك لوقف عمليات التفتيش التي يقولون بأن الإدارة المعنية تشنها في حقهم، خرج العديد منهم صباح اليوم في وقفة أمام إدارة الجمارك بعاصمة الشرق للاحتجاج على الوضع الذي يقولون بان إدارة الجمارك فرضته عليهم.
المحتجون اتهموا الجمارك بممارسة « الحكرة » عليهم، وتنفيذ ما أسموها « مداهمات » لمحلاتهم داخل مدينة وجدة، حيث أكد أحد التجار المتحدث باسم الهيئات التي ينضوي تحتها التجار المعنيون (نقابة تجار أجزاء السيارات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وجمعية العهد الجديد، وجمعية تجار أجزاء السيارات)، أن الوقفة التي نظموها أمس جاءت لاستنكار « مداهمة محلات أجزاء السيارات »، قبل أن يضيف ويؤكد بأن هذه : « المداهمات لا ترجعنا إلى عهد سنوات الرصاص، وإنما إلى سنوات ما قبل الإستقلال.. سنوات الحكرة والسيبة ».
أكثر من ذلك، يؤكد التجار بأن هذه السلع يتم اقتناؤها بطرق قانونية، وأشار بعضهم إلى أنه على فرض وجود مراقبة ما، كان يجب أن تتم في المعابر الحدودية « وليس داخل محلاتهم التجارية التي تنتهي بمصادر السلع وحجزها »، بل إن أحد التجار صرح بأن مصالح الجمارك حجزت سلعته ورغم إدلائه بالفواتير بعد ذلك لم يسترجع بعد سلعته.
من جانبه طالب، محمد محب باسم الاتحاد الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بوقف هذه « المداهمات »، وأكد في كلمة له في الوقفة الإحتجاجية، أن الموضوع واضح « هذه السلع ليست مهربة، بل ولا تحمل حتى رائحة الجارة الجزائر » يضيف محب للتأكيد على أن هذه السلع تدخل على معابر حدودية تتوفر على نقاط للتفتيش تابعة لمصالح الجمارك.
وأكد نفس المتحدث، أن هذه الوقفة « ما هي إلا البداية »، وستليها خطوات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالب التجار، موضحا بأن الخطوات الاحتجاجية التصعيدية المقبلة ستكون أمام مقر ولاية الجهة الشرقي.
[youtube id= »BMtwl_MdXDg »]
من جانبه قال مصدر مسؤول بإدارة الجمارك فضل عدم الكشف عن هويته، أن العمليات التي تباشرها مصالح الجمارك لا يمكن وصفها بـ »المداهمات »، وإنما هي عمليات تفتيش تتم وفق القانون وبعلم النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية.
وأوضح نفس المتحدث في تصريح لـ »اليوم24″ أنه في إطار العمليات التي تنجزها المصالح المعنية حجزت أخيرا ما يناهز 50 محرك سيارات بالمدينة لدى أحد التجار، وعندما طالبته المصالح المعنية بالكشف عن سند حيازة هذه المحركات من فواتير، كشف المصدر ذاته بأنه لم يكشف عن الفواتير المثبتة لذلك في حينه، ومنحته مصالح الجمارك طبقا للقانون مهلة 48 ساعة لإثبات الحيازة « كبادرة حسن نية لم نحجز المحركات حينها، وعينا حارسا لمنع التصرف فيها، وبعد ذلك قدم لنا المعني فواتير وعند البحث في تلك الفواتير تبين انها قدمت بطريقة حبية ».
وردا على مباشرة الجمارك لعملية التفتيش داخل محلات بالمدينة، بدل المراقبة في المعابر الحدودية، أكد نفس المتحدث أن المشرع يخول للمصالح الجمارك كما لضباط الشرطة القضائية إجراء التفتيش اللازم للمحلات والمنازل وفق الضوابط القانونية المعروفة.
