أقر البرلمان الأردني تعديلات دستورية جديدة، تمنح الملك عبد الله الثاني سلطات جديدة من بينها اختيار من يخلفه، وتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية.
وتم التصديق على التعديلات بموافقة 123 صوتا من بين 142 عضو بالبرلمان، في حين تم رفضها من جانب 18 نائب، وامتناع نائب واحد عن التصويت، وغياب عن الجلسة ثمانية نواب عن جلسة التصويت.
وأقرت التعديلات أيضاً منح الملك الكلمة الفصل فيمن يشغل المناصب القيادية في الجيش، والمخابرات، والحرس الوطني، حيث كان الملك يمارس تلك السلطات من قبل لكن عبر موافقة الحكومة عليها، ولم يحدث أي اعتراض على التعيينات التي طلبها، إلا نادرا.
