من المرتقب أن يحل إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء المقبل، في مجلس النواب، لتقديم تقريره السنوي برسم 2014 في جلسة مشتركة.
ويأتي تقديم جطو للتقرير السنوي أمام البرلمان طبقا للفصل 48 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه « يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة ».
وقال عبد اللطيف برحو، عضو مكتب مجلس النواب، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية في اتصال مع موقع « اليوم 24″ إن » تقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الأربعاء المقبل، سيكون فرصة للبرلمان كي يناقش كيفية تسيير عدد من مرافق الدولة والوقوف على الاختلالات، التي رصدها المجلس ».
ودعا برحو إلى الإسراع بإخراج قانون جديد للمجلس الأعلى للحسابات كي يتلاءم مع المكانة الحالية، التي منحها الدستور للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أضيفت إليه اختصاصات جديدة، لم يكن منصوص عليها في دستور عام 1996.
وينص الفصل 150 من دستور 2011 على أنه « يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها »، إلا أن الحكومة لم تفعّل إلى حدود الآن هذا الفصل.
[related_post]
