انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المقاربات الحكومية المعتمدة في ولوج النساء للقضاء، معتبرا أنها تنبني على « الشفقة » فقط.
وأكد المجلس، الذي يترأسه نزار البركة، على مقاربات الولوج إلى العدالة بالنسبة إلى النساء « ترتكز على الشفقة عوض صدورها عنْ رؤية وبرامج عمل قائمة على ضمان الحقوق »، وفق ما جاء في مشروع تقرير للمجلس حول المساواة، تمت مناقشته، يوم أمس الخميس.
وعاب المجلس على وزارة الرميد عدم تضمن قائِمَة برامج ومَشاريعها خطوطا مخصصة تحديدا لـ »تحسين ولوج النساء إلى العدالة، ومحاربة التمييز والعنف ضدهن أو لتعزيز حماية حقوقهن ».
كما أكد مشروع التقرير على أن مبلغ 22.44 مليون درهم، المخصص لدعم قسم العدالة في قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية، « هزيل بالنّظر إلى الحاجيّات الموجودة »، وذلك على الرغم من ارتفاعه بنسبة 187 في المائة مقارنة مع عام 2014.
ولفت التقرير الانتباه إلى تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات المقدمة في شأن قضايا العنف ضد الأطفال والنساء، حيث وصل عدد ملفات التتبع ما مجموعه 170 ملفا بالنسبة إلى حالات الأطفال، مقابل 175 ملفا بالنسبة إلى حالات النساء.
ولتجاوز ذلك، أوصى المجلس بإعداد، ونشر، وتتبع المؤشرات المتعلقة بالمناصفة، ونجاعة عمل السّلطات العموميّة فيما يتعلق بحقوق المرأة، فيما يخص عدد ومعدل معالجة الشكايات الخاصّة بالجرائم ضدّ النساء، وكذا تدخلات رجال الأمن بسبب العنف الأسري، والجرائم الجنسية ضدّ النّساء، والمتابعات بسبب جرائم الشرف.
