أجلت محكمة جرائم الأموال في مراكش مساء أول أمس الأربعاء، النظر في قضية « سوق الحرية » بانزكان، والمتهم فيها الرئيس السابق للمجلس البلدي لانزكان ونائبه التاسع وصاحب الامتياز.
وأرجعت المحكمة قرارها بالتأجيل لعدم حضور الشهود الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم، حيث طالب محامو المطالبين بالحق المدني استدعاء الرئيس الحالي لبلدية انزكان الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية للإدلاء بشهادته حول قراره المتعلق بمنح صاحب الامتياز شهادة الإبراء.
وكان وكيل الملك بالمحكمة قد وجه للرئيس السابق الذي كان ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري قبل ان يلتحق بحزب الاستقلال، تهمة تبديد الأموال العامة باستغلال وظيفته، وجنحتي الغدر والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما اتهم نائبه التاسع بجناية استغلال منصبه في تبديد أموال عامة، والإنفاق على أعمال مخالفة للقانون، فيما اتُهم صاحب امتياز السوق البلدي بالمشاركة في تبديد أموال عامة.
وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع حضور كافة الشهود خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 29 يونيو القادم، حيث أنهم ملزمين بالحضور تحت طائلة الاحضار بالقوة.
