إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصبح « جوكير » السياسة المغربية فهو موجود في أهم الملفات الموضوعة على الطاولة من حقوق الإنسان، « رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان » إلى الهجرة « رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج »، إلى الدستور « عضو اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور »، إلى إصلاح العدالة « عضو لجنة الحوار حول إصلاح العدالة » إلى الصحراء إلى الإجهاض إلى المجتمع المدني إلى الإرث إلى الانتخابات…والأن وضع رجله في الجنة المكلفة بالإعداد للكوب 22 كأضخم حدث سيعرفه المغرب هذه السنة .
اليزمي الذي كان مناضلا حقوقيا مقيما بالخارج لسنوات وكان يوجه انتقادات حادة للنظام السياسي بالمغرب في عهد الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس، ارتقى سريعا في سلم صناعة القرار في المغرب إلى أن صار اليوم واحدا من أكثر المؤثرين فيه دون أن يكون عضوا في حزب أو منتخبا أو يقدم الحساب لأحد لكن خدماته لتيار في السلطة هو الذي يعطيه هذا الوزن حسب بعض المراقبين فيما يرى آخرون أن إسهاماته الحقوقية وحاجة الدولة لوجوه يسارية تسوق سياستها هو الذي يفسر هذه المكانة التي أصبحت لليازمي .
