خرجت الحكومة والأمناء لعامين للنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من اجتماع اليوم الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق حول الحوار الاجتماعي.
كان من المفترض أن يكون لقاء اليوم الذي يندرج ضمن سلسلة حلقات الحوار الاجتماعي آخر لقاء يفضي إلى نتائج لصالح الطبقة الشغيلة، إلا أن تضارب الآراء بين الحكومة والنقابات أجلت الحسم في مطالب النقابات ومقترحات الحكومة إلى يوم غد السبت.
وأفاد مصدر نقابي أنه من المنتظر أن تقدم الحكومة مقترحا للنقابات خلال 24 ساعة التي تفصلنا عن عيد العمال.
لقاء اليوم الذي دام لأزيد من أربع ساعات، عرف شدا وجدبا بن الطرفين، حيث تمسكت النقابات بمطالبها فيما يخص الزيادة في الأجور « 600 درهم »، في الوقت الذي رفضت الحكومة والباطرونا ذلك، كما رفضت هذه الأخيرة الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأكد المصدر ذاته أن النقابات رفضت الرفع في سن التقاعد وشددت على ترك هذه المسألة اختيارية.وبالمقابل اقترحت الحكومة الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 500 درهم، والزيادة في معاشات التقاعد الدنيا من 1000 درهم إلى 1500 درهم.
وأفاد مصدر مطلع أنه من المنتظر أن تقدم الحكومة مقترحا للنقابات خلال 24 ساعة التي تفصلنا عن عيد العمال. اللقاء الذي دام لأزيد من أربع ساعات، عرف شدا وجدبا بن الطرفين، حيث تمسكت النقابات بمطالبها فيما يخص الزيادة في الأجور « 600 درهم »، في الوقت الذي رفضت الحكومة والباطرونا ذلك، كما رفضت هذه الأخيرة الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأكد المصدر ذاته أن النقابات رفضت الرفع في سن التقاعد وشددت على ترك هذه المسألة اختيارية، وبالمقابل استجابت الحكومة لمطلب الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال.
هذا وتشبثت النقابات بمطلبها القاضي بمنح 1000 درهم عن كل مولود جديد، وكذا بالزيادة في معاشات التقاعد الدنيى من 1000 إلى 1500 درهم.
ومن جهته عبر محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة، في تصريح لليوم 24 عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل حلول فاتح ماي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها اللجنة التقنية المشتركة بين الحكومة والنقابات
