في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة من برلمانيات اللائحة إلى « التمديد » لهن في مجلس النواب، أظهرت دراسة جديدة أن الإشكال في تميلية النساء في الحياة السياسية في البلاد يكمن في الأحزاب السياسية التي « تتهاون » في ذلك.
ووفق « دراسة مقارنة لأنظمة الكوتا في بعض التجارب الدولية الدولية »، أنجزتها الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني، فإن « التمثيل السياسي للنساء متوفق على الإرادة السياسية للأحزاب »، ما يجعله بالتالي « متغيرا بحسب الإيديولوجيا والقوة السياسية لكل حزب من الأحزاب ».
وسجلت الدراسة أن « التجربة المغربية تعرف تهاونا وتحفظا من لدن عدد من الأحزاب إزاء المشاركة السياسية للنساء »، وذلك بالنظر لكونها « ورغم الشعارات التي ترفعها في حملاتها الانتخابية، لا تتيح للمرأة الفرصة والشروط اللازمة لوصولها إلى البرلمان »، فحسب الدراسة ذاتها « العديد من النساء لم يحظين بترؤس اللوائح الانتخابية، وهو ما لا ينسجم مع ما حققته المرأة من تطور في عدة مجالات سياسية وعلمية وانتخابية ».
تبعا لذلك، أكدت الدراسة التي تم تقديم مضامينها اليوم الجمعة بالرباط على أن « المسؤولية الرئيسية في دعم التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان تتحملها الأحزاب بشكل حاسم »، وهو ما بناه المصدر على مجموعة من الأرقام المرتبطة بتمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة.
وجدير بالذكر أن النائبات المنضويات تحت لواء المجموعة الموضوعاتية للمناصفة والمساواة يترافعن حول التمديد لهن تحت قبة البرلمان، وعقدن لقاءات مع بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب حل الموضوع ذاته.
وتنص المادة 5 من القانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب بخصوص أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب أنه « لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية »، ما يعني أن البرلمانيات اللواتي نجحن في الحصول على مقعد برلماني عبر اللائحة الوطنية المخصصة لهن لا يمكنهن معاودة الترشح عبرها.
