إسماعيل حمودي ومنير أبو المعالي
أية حصيلة لحكومة بنكيران بعد خمس سنوات؟، الاحتفالات المرتقبة من قبل الطبقة العامل بفاتح ماي هذا الأحد تفرض طرح هذا السؤال والبحث له عن إجابة انطلاقا من البرنامج الحكومي- الذي رفع شعار «الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن»، وتكريس «التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات»- وبناء على ما أنجز خلال هذه الولاية الحكومية.
بشكل عام، ثمة تفاوت كبير بين القطاعات في مدى وفائها لوعود البرنامج الحكومي. مثلا، فالمقارنة بين قطاعي التعليم والصحة، يكشف أنه في الأول «كل القرارات التي اتخذت على مستوى قطاع التربية الوطنية لا علاقة لها بما ورد في التصريح الحكومي»، وهي مفارقة فسّرها عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأنها «تزكي الاقتناع بأن قطاع التعليم خارج الإشراف الفعلي للحكومة»، خصوصا في عهد الوزير الحالي، رشيد بلمختار.
أما في قطاع الصحة، فيظهر أن المجهودات كبيرة لكن الخصاص أكبر. ومن ذلك، بحسب مصطفى الإبراهيمي، برلماني وطبيب جراح، الجهود التي بذلت إن على مستوى تعميم التغطية الصحية سواء في إطار نظام المساعدة الصحية «راميد» أو نظام «المستقلون والمهن الحرة والطلبة»، أو على مستوى تخفيض أسعار الدواء التي ناهزت ما بين 20 و80 في المائة وشملت 2000 دواء، أو على مستوى القوانين التي أعدت وتمت المصادقة عليها ومن شأنها أن تحدث تغييرات كبيرة في القطاع. لكن هذا المجهود «لا يصل إلى المواطن» بحسب خالد فتحي، بروفسور النساء بالسويسي، لأن الخصاص كبير ولأن السياسة الصحية لم تركز على أمرين: النهوض بالمستشفيات، وتعزيز الموارد البشرية.
أما فيما يخص محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، عن طريق استخدام عائدات النمو، فتشهد مفارقة من نوع مختلف، حيث التداخل بين المؤسسات يجعل الحديث عن سياسة اجتماعية وبالتالي حصيلة حكومية مجانبا للصواب. وذلك لأن «الاستراتيجية الاجتماعية يحددها الملك»، بحسب محمد الشيكر، خبير اقتصادي، وهذا ما يجعل حصيلة هذه الحكومة تشترك معها فيها حكومات سابقة، فهي في نهاية المطاف «حصيلة تراكمية». وهذا الأمر يبدو واضحا عند النظر في أدوات تنفيذ الهدف المعلن عنه، والتي تتمثل في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية، والبرامج الممولة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي.
وتبقى سياسة التشغيل ومحاربة البطالة بمثابة الحلقة الأضعف في أداء حكومة بنكيران. فبالرغم من أن البرنامج الحكومي يؤكد أن التشغيل أولوية، فإن الحكومة لم تعلن عن استراتيجية وطنية للتشغيل إلا في 2015، بمعنى أنها طيلة السنوات الأربع الأولى من عمرها لم تكن تتوفر على رؤية خاصة بالقطاع. ويظهر الفشل الحكومي كذلك في عدد من المؤشرات السلبية، فمعدل البطالة تراوح بين 9 و10 في المائة خلال السنوات الماضية، وتصل في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى أزيد من 24 في المائة. وقد تم خلال سنتي 2014 و2015 إحداث نحو 33 ألف منصب شغل صافي فقط، و42 ألف منصب شغل صافي كمتوسط خلال الفترة ما بين 2012 و2015.
وعليه، يبدو أنه في ظل غياب سياسة اجتماعية مندمجة بسبب التداخل بين المؤسسات واختلاف أولوياتها، يبدو وكأن حكومة بنكيران قد تخلت عن أقوى شعار اجتماعي أتت به وهو «محاربة الفساد».
