بعد تجريد محمد دعيدعة من كرسيه في مجلس المستشارين بسبب « تغيير الانتماء النقابي »، قرر المجلس الدستوري، أول أمس الخميس، تجريد مستشار آخر من مقعده البرلماني.
ويتعلق الأمر بالمستشار ياسين غنموني، الذي دخل إلى المجلس ممثلا للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيليـة في جهات سوس- ماسـة وكلميم – واد نون والعيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب، والذي قضى المجلس بإلغاء انتخابه بسبب تسميته للائحته الانتخابية باسم « السوسية ».
واعتبرت المحكمة الدستورية أن التسمية، التي اختارها عضو فريق الباطرونا في الغرفة الثانية « تشكل خرقا لأحكام تصدير الدستور والفصل الأول منه، وذلك بتوظيف أحد مكونات الهوية الوطنية »، على اعتبار أن « السوسية » تحيل إلى منطقة جغرافية معينة تتميز بعاداتها وأعرافها ومكوناتها، كما اعتبر المجلس أن ذلك يشكل « خرقا لأحكام الفصل السابع من الدستور، الذي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة أنشطتها على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو المنع الذي يسري أيضا على اللامنتمين لدى ممارستهم للعمل السياسي وقيامهم بالحملات الانتخابية ».
وتبعا لذلك، قضى مجلس أشركي بإلغاء انتخاب غنموني عضوا بمجلس المستشارين، وأمر بإجراء انتخاب جزئي برسم ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيليـة بجهات سوس- ماسـة وكلميم – واد نون والعيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب.
