تم توقيف أربعة أشخاص، في جنيف، من بينهم مغربيين، لتورطهما المحتمل في قضية التلاعب ببطاقات الإقامة بمكتب السكان والهجرة في سويسرا.
وأوضحت النيابة العامة أن أحد العاملين بمكتب السكان والهجرة من أصل مغربي، وثلاثة آخرين من بينهم سائق سيارة أجرة مغربي، ومسؤول سابق عن إحدى النوادي الرياضية، متهمون بالرشوة والإخلال بالمصلحة العامة.
كما وجهت للأشخاص الأربعة، الذين تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، تهمة تلقي مبالغ مالية مقابل تسريع مساطر الحصول على بطاقات الإقامة.
وأمرت النيابة العامة بمداهمة مقرات مكتب السكان والهجرة، وكذا منزل الموظف بالمكتب ذاته، حيث حجزت الشرطة 150 ألف فرنك سويسري. هذا الأخير نفى جميع التهم التي وجهت إليه.
ومن المحتمل، أن يكون الأظناء الثلاثة الآخرون قد قاموا بدور الوساطة. وكانت محكمة الإجراءات الزجرية قد منحت مهلة شهرين للنيابة العامة لتأكيد اتهاماتها، بينما يعتبر الدفاع أن هذه الاتهامات لا تستند على أدلة كافية.
