أمام ضيق الزمن التشريعي مع قرب انتهاء الولاية التشريعية والحكومية، تدرس وزارة العدل سبل إيداع مشاريع إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية في مسطرة المصادقة دون تعرضها لأي «بلوكاج»، فأمام كثرة المواد التي تشملها التعديلات، والتي يصل عددها إلى حوالي 400 مادة في المسطرة الجنائية وحدها، ومع وجود تعديلات مثيرة للخلافات والجدل، فإنه من المستحيل أن يصادق البرلمان على كل هذه النصوص في ما تبقى من أشهر معدودة من الولاية التشريعية.
وعلم«اليوم24» أن وزارة العدل تدرس تقليص عدد المواد الخاضعة للتعديلات لتشمل فقط المواد غير المثيرة للجدل الإيديولوجي، حيث سيتم تفادي التعديلات على عقوبات مثل زعزعة عقيدة مسلم أو الإفطار العلني في رمضان أو الإجهاض أو جريمة الخيانة الزوجية.
وينتظر أن يصادق مجلس الحكومة على صيغة معدلة لكل هذه النصوص تضم أبرز التعديلات التي لا توجد حولها خلافات، خاصة تلك المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة ومحاربة الفساد ومحاربة الإرهاب.
