دعا علي كريمي، أستاذ القانون العام في جامعة الحسن الثاني، والمعهد العالي للإعلام والاتصال إلى إعادة النظر في العديد من الفصول، التي جاء بها مشروع القانون، المتعلق بالصحافة والنشر، لتجاوز الملاحظات، التي يقدمها رجال القانون والمهنيون عليه.
كريمي، وإن أثنى على فتح الحكومة الحالية لملف قوانين الصحافة والنشر، إلا أنه أكد أنه « لا يمدح المشروع، بسبب عدة ملاحظات في صميمه تجعله في حاجة إلى إعادة النظر »، وفق ماجاء على لسان المتحدث، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون الصحافة والنشر، نظمته جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين.
ويرى أستاذ القانون العام أنه من الضروري إضافة بند إلى المشروع، الذي يناقشه البرلمانيون حاليا، ينص على أنه « لا يطبق على قضايا الإعلام والاتصال إلا هذا القانون »، وذلك في سبيل « إزالة التخوفات من الإحالة على القانون الجنائي، خصوصا بعد التعديلات، التي أدخلت إليه أخيرا ».
وفي هذا السياق، دعا كريمي إلى « تدقيق النظر في العقوبات الجنائية، وإزالة كل ما تبقى منها لدى رجال وسائل الإعلام »، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة خلق غرف لقضايا الصحافة والنشر على مستوى المحكمة الابتدائية في مقر كل جهة للبت في هذه القضايا، مع ما يتطلبه ذلك من « وجود رجال قضاء يعرفون دهاليز السلطة الرابعة، فلا يمكن أن نسند البت في قضايا النشر لقضاة غير متخصصين لأنهم ألفوا البت في قضايا السكر العلني وغيرها ».
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن « تنظيم الصحافة الإلكترونية يحمل في طياته بعضا من الترهل لأننا نطبق عليها ما نطبقه على الورقية »، بينما « يختلف التعاطي مع الأخبار في المستوى الإلكتروني على ما هو عليه في الورقي، فالخبر في الإلكتروني حتى وإن تم حجب الموقع سينتشر على المستوى العالمي »، يقول كريمي.
على صعيد آخر، أشار الأستاذ الجامعي إلى أن « مسألة الحصول على المعلومة لاتزال إشكالا بالنسبة إلى الصحافيين »، وذلك على الرغم من وجود مشروع قانون للحصول عليها، إلا أنه « لا تزال هناك قوانين أخرى تمنع الحصول على المعلومة، ما يعني أنه سيحصل لدينا نوع من الاضطراب »، يوضح كريمي.
