دعا توفيق بوعشرين، مدر نشر جريدة أخبار اليوم إلى تقديم ضمانات للصحافيين في حالات التقاضي، وكذا إلى حماية مهنة الصحافة في المغرب من مجموعة من الإكراهات التي صارت تواجهها.
وأكد بوعشرين، في مداخلته أثناء يوم دراسي حول مشروع قانون الصحافة والنشر، في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن حجم التعديلات المطروحة على هذا النص، والتي كشف وزير الاتصال أنها تصل إلى 200 تعديل، « يعكس حجم المطالب الموضوعة على الطاولة و يوضح حقيقة التشاور الذي خضع له النص ».
وابرز المتحدث أن النص الذي تقدم به وزير الاتصال مصطفى الخلفي » فيه تقدم »، قبل أن يستدرك قائلا « لكن هل هذا التقدم كاف ويعكس السرعة اللي جاء بها الدستور والحراك والتصريح الحكومي »، يتساءل الصحفي قبل أن يوضح أن الجواب على هذا الأمر هو « لا، حيث كان من الممكن نصل الى قانون افضل من هذا بكثير ».
[youtube id= »eos8nmW_hAc »]
وأوضح بوعشرين أن الناشرين تقدموا بمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، « وصادقنا على ان يكون فيه المجتمع المدني الى جانب الصحفيين والناشرين وهو اعتراف بالمجتمع للدخول في تنظيم المهنة، كما تضمن عقوبات زجرية لا تتضمنها النصوص المثيلة في العالم »، وهو ما يمثل حسب المتحدث « ضمانة قدمناها كصحفيين بأننا مستعدون للانضباط لاخلاق المهنة والقانون، وكانت الصفقة أن يعطينا الوزير مقابل ذلك قانونا ليبيراليا متقدما ».
وزاد بوعشرين « نطالب بحماية المهنة التي اصبحت امام اسئلة عميقة، فالصحفيون صاروا خائفين، وأصبحت هناك رقابة ذاتية عند كل صحفي، لأنه لا ضمانة ان القاضي سيطبق عليه نصوص النشر »، وفق تعبير المتحدث الذي لفت إلى أن الصحافة في البلاد « صارت تتبع أعطاب المجتمع وتركت أعطاب الدولة ومشات للمتفرقات والكرة »، بالنظر إلى أنه « ليست هناك ضمانات للتوجه للتحقيقات التي تخدم الديمقراطية » بسبب الإكراهات التي جعلت الصحافة الوطنية « تتجنب حتى المواضيع الكبرى اللي تطرقت لها الصحافة خوفا وطمعا في بعض الاحيان ».
إلى ذلك، أكد الصحافي أن رجال الإعلام في المغرب « ليسوا ضد الثوابت »، لكنهم مع تحديد النصوص المتعلقة بها وتوضيحها، « وإذا خفنا عليها فليتم إدخالها لقانون الصحافة لقطع الطريق أمام محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي »، يقول المتحدث، قبل أن يضيف « لو كان عندنا قضاء مستقل و متخصص ولا يخضع للتأثير ولا يدقق في هوية المتقاضين، لقبلنا بالقانون الجنائي للتقاضي في ملفات الصحافة، لكن في ظل عدم تواجد ضمانات يجب التدقيق في النصوص »، يقول بوعشرين.
وذكر المتحدث في هذا السياق بمحاكمة جريدة أخبار اليوم الشهيرة على خلفية رسم كاريكاتور « فيه علم غير مكتمل، والتي أكد القاضي أنه لو اكتمل ستكون فيه نجمة سداسية تمس العلم المغربي »، يروي مدير نشرالجريدة، الذي أكد على هذا الأساس على أن « الخروج للقانون الجنائي في قضايا الصحافة متاهة لن نخرج منها »، ما يستدعي حصر هذه القضايا في قانون الصحافة والنشر حتى وإن تطلب الأمر إدخال عقوبات حبسية إليه.
