إستعرض الوزير المنتدب، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، خطة واحتياطات الحكومة، لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، خلال شهر رمضان، وذلك في مداخلة له، بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضح الوفا، أن وزارة الشؤون العامة والحكامة، تجتمع بإشراف رئيس الحكومة، وبرئاسة وزير الداخلية، مع مسؤولي “المكتب الوطني للحبوب”، و”المكتب الوطني للسلامة الصحية”، و”المكتب الوطني للصيد”، لإتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان توفير المواد الغذائية، خلال شهر رمضان المقبل.
وكشف عن عزم الحكومة، الإجتماع مع المسؤولين المعنيين، في الـ12 من ماي المقبل، واجتماع آخر في الـ17 من نفس الشهر، لإتخاذ تدابير تهم “المراقبة وتوفير المواد الغذائية الأكثر استهلالكية في شهر رمضان”.
وأفاد الوفا، بأن الحكومة، إتخذت احتياطات منذ شهر يناير الماضي، حيث إستوردت 15 طنا من حبوب العدس، و18 طنا من الحمص، مستدركا بالقول :”لكن لكي لا أخيف الفلاحين الصغار.. فإننا لم نفتح السوق على مصراعيه لإستيراد الحبوب.. بل محدد في 15 طنا للعدس، و18 طنا للحمص..”.
وأشار إلى أن الاحتياطات الأخيرة التي إتخذتها الحكومة، لتوفير المواد الغذائية قبل شهر رمضان، همت مواد البيض، حيث عملت الحكومة على إستيراد ما يخص المواطنين.
وأضاف أن مواد الحليب ومشتقاته، لم تعمل الحكومة، على إتخاذ تدابير توفير، كما هو الشأن لباقي المواد الغذائية، بمبرر قال الوفا إنه مرتبط بـ”تحسن الظروف الفلاحية للبلاد”.
وردا سؤال تقدم به، البرلماني عن “الأصالة والمعاصرة”، عبد اللطيف وهبي، حول “شجاعة الحكومة لمراقبة الأسواق الممتازة بدل التجار الصغار”، أكد الوزير، أن المراقبة تهم جميع التجار كبارا وصغارا، مشيرا إلى دورية مراقبة همت الأسواق الممتازة الكبرى في الدار البيضاء، مستهل الأسبوع الماضي.
وعن ساكنة القرى والأرياف، البعيدة عن مناطق تجارة المواد الغذائية، قال الوفا :”الحكومة إتخذت إجراءات حتى على مستوى توزيع المواد الغذائية في المناطق القروية.. وإن إضطررنا التدخل بالجيش، سنتدخل به كما فعلنا سابقا..”.
