في أول رد فعل له بعد صدور حكم البراءة في حقه من تهمة « تبديد » 117 مليار سنتيم من الأموال العمومية، عبر محمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن سروره بهذا الحكم، غير مستبعد عودته للإدارة العمومية.
وقال الفراع في تصريحات ل »اليوم 24″، « إذا نطق القضاء أسكت كل شيء »، معبرا عن سروره بتبرئته من التهم الذي حوكم من أجلها منذ عدة سنوات.
وعن مشاريعه المستقبلية، قال الفراع إنه يخصص وقته حاليا لعائلته وأصدقائه ول »التصالح » مع نفسه، غير مستبعد أن يعود إلى أسلاك الوظيفة العمومية حيث أورد « رسميا لا زلت موظفا ولم أبلغ بعد سن التقاعد.. وعادي جدا أنني نرجع لوظيفتي »، وفق ما جاء على لسان المتحدث.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت مساء أمس الأربعاء، ببراءة الفراع ومن معه المتابعين من أجل تهمة “تبديد أموال عمومية”.
كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الفراع وإلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف.
يذكر أن المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة، ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة، كانت قد وجهت لهم تهم تتعلق ب”اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة” كل حسب ما نسب إليه.
