أصدرت محكمتان مصريتان حكمين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و5 سنوات على 152 شابا، بتهمة التظاهر اعتراضاً على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، والتي ترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وقال أحمد عبد النبي، مدير المركز الإقليمي للحقوق والحريات، وعضو هيأة الدفاع عن الشباب المحكوم عليهم، في حديث مع « اليوم 24 » « أنه حينما يُصدر القاضي حكما بعد خمس دقائق من خمسين مرافعة، وتقديم أكثر من 30 مذكرة دفاع، فهذا يعنى أنه لم يسمع حرفا، ولا قرأ كلمة منها، وأنه جاء لمقر المحكمة متبنٍ عقيدة مُسبقة ».
وأضاف عبد النبي في معرض تصريحه للموقع : »إن عملية تسيس القضاة تمت بنجاح، ونحن الآن نواجه نظاما دكتاتوريا قمعيا، لا يضع في اعتباره الأرض، أو الدم، أو القانون، ولا يرى أمامه سوى التشبث بالحكم أيا كانت التكلفة ».
وكانت الدائرة « 21 إرهاب » قد قضت بمعاقبة 79 شابًا بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وعلى 22 آخرين بالسجن 5 سنوات، بتهم « التظاهر، يوم 25 أبريل من دون تصريح »، و »الانضمام إلى جماعة إرهابية »، و »تكدير السلم، والأمن العام ».
كما قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس 51 شابًا لمدة عامين مع الشغل، وإحالة 13 طفلًا إلى محكمة الطفل، بتهم « التظاهر من دون تصريح » اعتراضاً على التنازل عن جزيرتي تيران، وصنافير للسعودية.
وجدير بالذكر أن الحُكمين صدرا بعد أقل من 20 يوماً من القبض على المتهمين الـ 152.
