توصلت رئاسة مجلس النواب، واللجان البرلمانية، بمذكرة توصيات عن « المرصد الوطني لحقوق الطفل »، الذي تترأسه الأميرة لالة مريم، حول موضوع مشروع قانون العمال المنزليين، الذي سمح بتشغيل القاصرات، الذي صوت عليه، غالبية برلمانيي لجنة « القطاعات الاجتماعية »، بمجلس النواب، لصالح الصيغة التي تسمح بتشغيل القاصرات دون السن 18.
وكشف نائب رئيس مجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، لـ »اليوم24″، اليوم الثلاثاء، عن توصل رئاسة الغرفة، وجميع اللجان، بـمذكرة مرصد الأميرة لالة مريم.
التوصيات التي قالت مصادر في لجنة « القطاعات الاجتماعية »، أنها توافقت مع مطالب الرفع من سن تشغيل القاصرين، في مشروع القانون، إلى السن 18، أكد وهبي، في معرض تصريحه، أنها « لن تغير شيئا من قرار برلماني الغرفة الأولى، الذين صوتوا بالأغلبية، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، لتمرير مشروع القانون إلى جلسة التصويت العامة ».
وعن تأثير مذكرة مرصد الأميرة لالة مريم، على منحى مشروع القانون، بالبرلمان، عاد، وهبي، للإشارة إلى كون مشروع القانون، » لم يحسم بعد، وما يزال فيه نقاش كبير داخل البرلمان ».
ومن جهتها، أفادت رئيسة فريق « الأصالة والمعاصرة »، بـ »النواب »، ميلودة حازب، ان المذكرة، وصلت إلى فريقها النيابي، اليوم الثلاثاء.
وكانت فرق الأغلبية، بلجنة « القطاعات الاجتماعية »، بمجلس النواب، قد نجحت في تمرير مشروع قانون خاص بعمال وعاملات المنازل تقدمت به الحكومة، ينّص على إمكانية العمل ابتداءً من السن 16 مع ضرورة الحصول على رخصة من الأسر في حال كان العامل أو العاملة ما بين 16 و18 عامًا.
وبالمقابل، وجهّت المعارضة، إنتقادات شديدة اللهجة، للحكومة وأغلبيتها البرلمانية، قبل ان تدخل مذكرة للمرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه، الأميرة لالة مريم، على الخط.
ومن جهته، دافع وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، على مشروع القانون، وزعم انه « جاء متوافق مع توصيات المنظمات الدولية المعينة بالدفاع عن حقوق الأطفال ».
