هذه سيناريوهات الحكومة للخروج من "مأزق" قانون العمال المنزليين

19 مايو 2016 - 13:48

تحاول الحكومة الخروج من “مأزق” مشروع قانون 12.19، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل بالنسبة إلى العمال المنزليين، خصوصا بالنسبة إلى المادة السادسة منه، التي أثارت احتجاجات كبيرة.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون على السماح للذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة بالعمل في البيوت، شريطة الحصول على إذن مكتوب من أولياء أمورهم، مصادق على صحة إمضائه، ويعرضون وجوبا كل ستة أشهر على فحص طبي على نفقة المشغل.

ويمنع تشغيل العمال المنزليين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في أشغال تشكل مخاطر بينة على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو التي قد يترتب عنها إخلال بالآداب العامة، وهي المستجدات، التي اعتبرتها الحكومة تحمي الفتيات من الاستغلال، وتعتبر نقلة نوعية متقدمة مقارنة بالوضع السائد الآن، إلا أن عددا من الجمعيات رأت فيها شرعنة لاستغلال القاصرات، وإنعاش سوق سماسرة استغلال الأطفال.

وأمام توالي احتجاجات جمعيات المجتمع المدني، طلبت الحكومة من مجلس النواب عدم برمجة مشروع القانون في الجلسة العامة من أجل المصادقة إلى حين التوصل إلى صيغة توافقية حول المادة 6 منه.

وأمام هذه الوضعية، يصبح مشروع القانون الجديد أمام ثلاث سيناريوهات محتملة، أولها أن تتم إعادة المشروع إلى لجنة القطاعات الاجتماعية لتعميق النقاش حوله من جديد، وهي الإمكانية التي تسمح بها المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب. التي تنص على أنه “يمكن للمجلس قبل الشروع في التصويت على مجموع مشاريع أو مقترحات قوانين، أن يقرر مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسة النص، أو رئيس فريق أو عشر أعضاء المجلس”.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في سحب مشروع القانون، وفق ما تسمح به المادة 126 من النظام الداخلي للمجلس، التي تمنح الحكومة حق سحب مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل موافقة مجلس النواب التامة عليها، وهو السيناريو الذي تستبعده الحكومة، إذ أكد نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة أن الحكومة لن تسحب مشروع القانون.

ويظل السيناريو الأقرب للتحقق هو عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، وإجراء تعديل عليه بعد التوافق بشأنه، إلا أن ذلك يصطدم بتصلب رأي الأمانة العامة للحكومة، التي أكدت لوزراء بنكيران أن منع تشغيل، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة  مستحيل، نظرا إلى اصطدامه بمدونة الشغل، التي تسمح بذلك، فضلا عن إجبارية التعليم، التي تنتهي في حدود 15 سنة.

[related_post]

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.