أعاد خروج إعلامي لقياديين من العدالة والتنمية ملف البنوك الإسلامية إلى الواجهة، خصوصا بعد التساؤل حول أسباب تأخر الكشف عن لائحة المصاريف التي حازت رخص الإنشاء.
إذ كتب عبد الله بوانو، رئيس فريق البيجيدي في مجلس النواب، في مقال نشره الموقع الرسمي لحزبه: «ننتظر جوابا واضحا من طرف والي بنك المغرب، حتى نعرف في المؤسسة التشريعية هل أسباب التأخر تقنية أم قانونية أم إدارية أم لها علاقة بأمور أخرى؟»، ثم أضاف: «للأسف الشديد وصلتنا أخبار مع بداية 2016 مفادها أن والي بنك المغرب صرح للبعض بأن هذه البنوك لن تبدأ العمل في البلد قبل شهر أكتوبر، وهذه المعطيات تُخِيفنا لأنها لا تتماشى مع الدستور الجديد والقانون، ومنطق عمل المؤسسات».
وفضلا عن هذا الخروج الإعلامي، كان فريق «البيجيدي»، وجه سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، يطالب من خلاله بالكشف عن أسباب ومبررات هذا التأخر والتماطل، وعن الآجال التي سيتم فيها الترخيص لهذه الأبناك.
وقال عمر الكتاني، خبير المالية الإسلامية، إن «أربعة أخماس المجتمع المغربي تريد تبني هذه المؤسسات»، وهذا ما جعل البنوك التقليدية تمارس، حسب قوله، «ضغوطا على بنك المغرب لتأخير إخراج البنوك الإسلامية.. وفي اعتقادي أن سلطة البنوك هي أكبر من سلطة البنك المركزي».
تفاصيل أكثر في عدد نهاية الأسبوع من أخبار اليوم
