بوجمعة الكرمون وعبد المجيد أمياي
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، منذ قليل، إرجاء النظر في ملف القاصر « شيماء »، المستخدمة في مقصف كلية العلوم التابعة لجامعة مكناس، والتي تعرضت لاعتداء على يد طلبة محسوبين على فصيل « البرنامج المرحل »ي، حيث أقدموا على حلق شعرها موعدا وحاجبيها. وحددت هيأة المحكمة تاريخ 30 ماي الجاري موعدا للنظر في القضية..
هذا وتابعت النيابة العامة الطلبة المعتقلين وعددهم 5 طلبة بينهم طالبة، بعدة تهم، تتعلق ب »الاحتجاز إلى جانب إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم وممارسة العنف ضدهم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والضرب والجرح بالسلاح والإيذاء العمدي وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والأموال ».
وكشف محامي، الفتاة القاصر، شيماء، ضحية اعتداء الفصيل الطلابي الراديكالي « البرنامج المرحلي »، عبد الصمد الإدريسي، التماسه من المحكمة تأخير البت في الملف، حتى اطلاع لجنة الدفاع على تفاصيل الواقعة كاملة، وذلك إلى الـ30 من ماي الجاري.
وأضاف المحام، والقيادي في حزب « العدالة والتنمية »، لـ »اليوم24″، أن الاطلاع على ملف واقعة الاعتداء الذي راح ضحيته القاصر « شيماء » مدخل أساسي لفهم الأبعاد القانونية والحقوقية المرتبطة بالملف.
وأكد ان دفاع المتهمين « قدم بدوره ملتمسا لتأخير النطق بالحكم، وذلك للاطلاع على مضمون الواقعة وحيثياتها ».
وأفاد الإدريسي، ان العبرة ليست في الكم والعدد، وإنما في القدرة على الترافع من أجل ضمان حق « شيماء »، مؤكدا أن لجنة الدفاع تتشكل من 3 محامين، والتفاعل مع القضية، ما زال مستمرا على مستويات عدة.
وتتابع النيابة العامة الطلبة المعتقلين الخمسة، من بينهم طالبة، بتهم تتعلق بـ »الاحتجاز وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم وممارسة العنف ضدهم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والضرب والجرح بالسلاح والإيذاء العمدي وحيازة السلاح في ظروف من شانها المس بسلامة الأشخاص والأموال ».
وكان « منتدى الكرامة لحقوق الإنسان »، الجناح الحقوقي، لحزب « العدالة والتنمية »، القائد للحكومة، قد طالب السلطات الرسمية إلى « إعمال المقاربة الاستباقية لاستئصال ظاهرة العنف المنظم، الذي تعرفه بعض الجامعات المغربية »، داعيا إلى « التنسيق المحكم من أجل القضاء على ظاهرة العنف الممنهج، واستئصال جميع شروطه وأسبابه ».
