الانتخابات من الضبط القبلي إلى النتائج المفروضة قسرا

لماذا تتماطل وزارة الداخلية في الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015؟ على أي أساس تم إعلان الفائزين في الانتخابات السالفة الذكر؟ أليس من حق المرشحين سواء الفائزين منهم أو الخاسرين أن يقفوا عند حقيقة الأصوات التي حصلوا عليها؟ أليس من حق المغاربة أن يعرفوا المعلومات الانتخابية المرتبطة بمرشحيهم؟ لماذا صمتت أحزاب المعارضة التي طعنت في نزاهة اقتراع 4 شتنبر عن المطالبة بالإعلان عن الكشف عن النتائج « المطعون فيها »؟
إلى حدود كتابة هذه السطور يرفض وزير الداخلية أن يجيب عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه في الموضوع سواء في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين…
بكل صراحة، ودون لف أو دوران: لا يمكننا إلا أن نشكك في حقيقة الأصوات المحصل عليها من طرف « البام » في الانتخابات الأخيرة، خصوصا في المناطق القروية.
وزارة الداخلية التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة بدأت في فرض حالة طوارئ سياسية غير معلنة حول التجمعات العمومية، ففي الوقت الذي يتم غض الطرف عن العديد من المهرجانات الفنية والتجمعات السياسية المنظمة من طرف أحزاب أخرى، يقوم موظفو وزارة الداخلية بمنع الأنشطة العمومية في الفضاءات المفتوحة المنظمة من طرف حزب العدالة والتنمية في عدد من الأقاليم!!
للمغرب خبرة انتخابية طويلة تعود إلى بداية الاستقلال، محورها الأساسي هو التحكم القبلي في الانتخابات عبر توجيه الأعيان وأصحاب المصالح إلى الأحزاب ذات النشأة الاصطناعية، أو ما اصْطُلح عليه تاريخيا بـ « الأحزاب الإدارية »، وهي الأحزاب التي لم تنشأ نشأة طبيعية، وإنما نشأت في رحم السلطة التي أغدقت عليها الكثير من الدعم والرعاية، وذلك من أجل خنق أحزاب الحركة الوطنية.
كان هذا في سياق سياسي تاريخي معروف تميز بالصراع على السلطة بين القصر وبين جزء من النخبة السياسية آنذاك، وهو ما أفضى بالنظام السياسي إلى ابتكار تقنية ما يُعرف بـ « الأحزاب الإدارية ».
عقدة الحزب الإداري لم تفارق السياسة المغربية، رغم انتفاء التبريرات السياسية التي كانت وراء هذه الظاهرة الملازمة للانتخابات المغربية، فكل الطيف السياسي مدرك الآن لمظلة الاستقرار التي توفرها المؤسسة الملكية للبلاد، كما أن الاختيار الديمقراطي أصبح ثابتا من الثوابت الدستورية الأربعة للنظام السياسي المغربي، إلى جانب الإسلام، والوحدة الوطنية، والنظام الملكي.
يشكل حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في ظروف سلطوية معروفة، تجليا جديدا لهذه الآلية الضبطية القديمة الاستعمال في الحقل السياسي، خصوصا مع المنحى التصاعدي الذي تسجله النتائج الانتخابية لفائدة حزب العدالة والتنمية وحلفائه. وسيصبح هذا الحزب أداة مباشرة للتحكم في المشهد السياسي والمؤسساتي في المغرب.
ونحن على بعد أسابيع معدودة من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر المقبل بحول الله، بدأت تنكشف الاستراتيجية الانتخابية « للتحكم »، فبالموازاة مع المحاولات الجارية لفرز منظومة انتخابية ستؤدي إلى فرض نتائج قسرية، تجري عملية ضخ قوية « لمنشطات » داخل شرايين حزب التحكم لتمكينه من استقطاب الأعيان وأصحاب المصالح الذين اعتادوا البحث عن أماكن مريحة على ضفاف السلطة حماية لمصالحهم أو خوفا عليها، وضمان ترشيح أكبر عدد ممكن منهم ضمن لوائح حزب التحكم، باعتبارهم خزانات انتخابية متنقلة، قد تساعد في حرمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من تأكيد إنجازهم الانتخابي الأخير.
غير أن السؤال المطروح على أصحاب هذه الهندسة، هو كيف سيقنعون الشعب المغربي أن من فشل البارحة في الحصول على عمودية مدن كطنجة وتطوان والرباط والبيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير ووزان والشاون والقنيطرة وتمارة وسلا والصخيرات وتيزنيت وإنزكان والراشيدية وأرفود والريصاني وسيدي سليمان وسيدي يحيى والمحمدية، يستطيع أن يفوز برئاسة حكومة المغرب كله؟