رغم السياق الاستثنائي الذي سبق انتخابات 25 نونبر 2011، والخروج الشعبي الكبير الذي مهّد لبنكيران طريق الصعود إلى الحكومة، دارت يومها معركة ضارية بين حاملي المصباح وبين وزارة الداخلية، انتهت بفوز البيجيدي ورحيل وزير الداخلية السابق، الطيب الشرقاوي، والذي كانت مصالحه قد رفعت توقعات إلى الدوائر العليا للقرار، تقلّل من حجم المقاعد التي سيحصل عليها إخوان بنكيران.
وزير الداخلية حينها، الطيب الشرقاوي، الذي لم يكن يتحدث مع حزب العدالة والتنمية سوى من خلال البلاغات النارية والبيانات شديدة اللهجة التي أصدر مولاي الطيب عددا قياسيا منها ضد حزب في المعارضة، دعا أسبوعا قبل موعد 20 فبراير، عبدالإله بنكيران، إلى وزارته، وطمأنه إلى أن الداخلية لا تستهدف حزبه، وطلب منه ملفا كاملا عما يدعيه الحزب من توظيف حزب الأصالة والمعاصرة، للإدارة الترابية في حربه ضد حزب المصباح.
ويوم الأحد 27 نونبر 2011، وداخل المقر المركزي لحزب « العدالة والتنمية »، بحي الليمون الرباطي، انطلق الرقص والغناء رغم اللحي والمناديل التي تغطي الرؤوس، أطلقتها الأرقام الأخيرة التي فاه بها وزير الداخلية حينها، مولاي الطيب الشرقاوي. فلوائح المصباح حصدت الحصة الأكبر على الصعيد الوطني، وناهز عدد أصواتها المليون صوت، مما أعطى الحزب الحق في 24 مقعدا إضافيا زيادة على مقاعده الـ83 في الدوائر المحلية. أي 16 مقعدا إضافيا لنساء الحزب، و8 مقاعد لشبابه، لتكون بذلك أم الوزارات قد فشلت في ضبط العملية الانتخابية كما اعتادت في السابق.
