تساءل نشطاء حقوقيون في وقفة امام البرلمان، دعت لها جماعة « العدل والاحسان »، مساء امس السبت، لاحياء ذكرى وفاة احد نشطائها كمال عماري، بآسفي، عن « مصير محاسبة متورطين في وفاة مناضل الجماعة، كمال عماري ».
وحضر الوقفة أمام البرلمان، ضمن فعاليات الذكرى الخامسة لوفاة ناشط الجماعة، هيئات
حقوقية وطنية واُخرى ذات صبغة دولية.
واشار فيها، أحمد الهايج رئيس « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »، إلى ما قال عنه « فداحة جريمة اغتيال الشهيد ». وشدد على ضرورة « متابعة الملف والملفات المشابهة إلى منتهاها حتى لا يترسخ مبدأ الإفلات من العقاب ».
من جهتها أكدت، خديجة المروازي، عن « الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان »، على أن مسؤولية الدولة « ثابتة في القضية وأن التقرير الميداني الذي أعدته مؤسسة الوسيط أثبت مسؤولية الدولة من خلال الاستعمال المفرط للعنف ولم يترك مجالا للتماطل والتسويف في محاسبة مرتكبي هذا الجرم ».
وقالت المروازي، ان مؤسستها الحقوقية تتابع المستجدات وستكون لها كلمتها بعد النطق بالحكم في استئناف الطعن في قرار الإلغاء يوم 08 يونيو الجاري.
وانتقدت الجماعة في بيان لها، مساء امس، ما قالت عنه « أسلوب اللامبالاة »، الذي لا يتفق وما عليها من التزامات تُجاه أبناء البلد وما عليها كذلك من التزامات قانونية وحقوقية وأخلاقية.
