بعد 11 سنة.. 44 سنة حبسا للمتابعين في قضية "مشروع الحسن 2"

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف « مشروع الحسن الثاني »، بالحبس موقوف التنفيذ بين سنتين وأربع سنوات، في حق المتابعين الـ21، مع إعفاء المتجاوزين لسن 60 سنة من الإكراه البدني، في دفع الغرامات.
وجاء قرار هيئة الحكم بالقاعة 8، بعد أن منح القاضي لحسن الطلفي للمتهمين في الملف الذي عمر 11 سنة، فرصة للكلمة الأخيرة، حيث أكد الجميع عدم صلتهم بالاختلالات التي عرفها المشروع، قبل أن يرفع الجلسة للمداولة قبل النطق بالحكم، حيث يتابع المتهمون بـ »تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ ».
وحوالي التاسعة من مساء أمس الأربعاء، ظهرت هيئة الحكم لتقرر تأييد الحكم الابتدائي، الذي صدر في القضية سنة 2012، مع مراعاة سن المتهمين الذين يتجاوزون الستين سنة، وإعفائهم من الإكراه البدني، بخصوص أدائهم الغرامة التي قضت بها المحكمة، وهو ما ينطبق على أغلب المتهمين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدرت في أكتوبر 2012، أحكاما تراوحت مابين البراءة وعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حق المتابعين في ملف « مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح »، أو ما يعرف بساكني « كريان سنطرال » بالدار البيضاء. وهو الملف الذي تطلب سبع سنوات ما بين التحقيق وأطوار المحاكمة، حيث قضت المحكمة بعدم مؤاخذة كل من صباح بكر وخديجة كديدة ورحال كديدة من أجل مانسب إليهم، والحكم ببراءتهم، فيما قضت بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق كل من حسن حيروف، ومصطفى زدنان، ومحمد بالحبيب، ومحمد الهرادي. كما قضت في حق 14 متهما بينهم يوسف التازي، والمهندس يونس العلمي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما قررت هيئة المحكمة رفع الحجز على ممتلكات المتهمين غير المدانين وزوجاتهم وفروعهم، فيما أبقت الحجز على ممتلكات المتهمين المدانين ورفعته عن زوجاتهم وباقي فروعهم. وعلى مستوى المطالب المدنية، فقد قررت هيئة المحكمة إرجاء النظر فيها، إلى حين إجراء خبرة في الموضوع.
وتوبع في هذا الملف 21 متهما، ضمنهم أعضاء جماعيون بالجماعة الحضرية التي كان عبد الرزاق أفيلال رئيسا سابقا لها، ومستشارون برلمانيون ومهندسون وممونون ومنعشون عقاريون، بعد متابعتهم من طرف النيابية العامة من أجل « تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية وفي استغلال النفوذ ».