وضع جهادي مغربي حامل للجنسية الإسبانية، القضاء والسلطات الرسمية، في الجارة الشمالية، في وضع حرج بعد أن تقدم من داخل السجن في 2014 قبل أن يتم تمتيعه بالسراح المؤقت بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهما في صيف 2015، بطلب الترشح ليشتغل كموظف في وزارة التعليم الإسبانية.
غير أنه في الوقت الذي كان يُنتظر رفض طلبه، تفاجأ الجميع بنشر اسمه في الجريدة الرسمية، في فبراير الماضي، من بين المدعوين لاجتياز مباراة الولوج لذلك المنصب في العاشر من الشهر الجاري.
وبذلك، سيصبح في إمكان الجهادي المغربي، كمال محمد، الذي اعتقل في 2014 بمدينة مليلية، بتهم تجنيد مقاتلين مغاربة وإسبان لصالح تنظيم القاعدة في الساحل، اجتياز المباراة في حالة رخص له القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية، فيرناندو آندرو بذلك، حسب صحيفة « إلموندو ».
وعلى الرغم من خطورة التهم التي يتابع بها كمال محمد إدريس، إلا أن مصادر إسبانية أشار إلى أن « مادام لم تثب تلك التهم، فإن قرينة البراءة، تسمح له بالترشح وولوج إلى الوظيفة العمومية في حالة نجح في الاختبار »، المصادر القضائية ذاتها أوضح أن الحالة رغم غرابتها فإنها تدخل في إطار الشرعية.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق مع الجهادي كشف انه قام ببحث في » Google Maps » عن إحداثيات مؤسسات رفيعة بإسبانيا مثل المحكمة الدستورية والكونغرس وغيرها.
