انتقد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، في مجلس المستشارين تدبير وزارة الداخلية للاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المقررة في سابع أكتوبر المقبل.
وقال ممثل حزب الميزان، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، تم تخصيصها لمناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن ملاحظات الفريق الاستقلالي على تدبير العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب خلال شتنبر وأكتوبر من السنة الماضية، « لازالت تجد راهنتيها في الارتباك وعدم الوضوح الذي يطبع تدبير التحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل « .
وانتقد في السياق ذاته، ما أسماه بـ »ضعف المقاربة التشاركية »، وكذا « التأخر الحاصل في إحالة المقتضيات القانونية الجديدة على البرلمان ».
وشدد اللبار على كون » الإعداد والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يفرض بالضرورة استثمار التراكمات الإيجابية واستحضار التراكمات السلبية التي كشفت عنها الاستشارات الانتخابية السابقة ».
وأشار، إلى ما اعتبره « محدودية عمل اللجنة المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية، وعدم الاستجابة لشكايات المنتخبين في غالب الأحيان ».
وأضاف القيادي في حزب « الاستقلال »، انه في ظل وضعية الغموض الراهنة، مازالت وزارة الداخلية، لم تفرج بعد عن النتائج الرسمية التفصيلية للانتخابات الجهوية والجماعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم التي عرفتها بلادنا خلال شتنبر 2015.
وهو ما اعتبره المتحدث « أمرا لا يعزز من مصداقية العملية الانتخابية وشفافية نتائجها، و يتعارض مع حق أساسي كرسه الدستور وهو الحق في الوصول إلى المعلومة »، يورد اللبار.
