طالب فريق الاتحاد الاشتراكي مجلس المستشارين بتكوين لجنة تظم كل الأحزاب السياسية للنظر في اللوائح الانتخابية، وذلك في خضم الجدل الذي عرفته لجنة الداخلية في الغرفة الثانية حول هذه اللوائح، امس الاثنين.
وأكد محمد العلمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الثانية، على ضرورة « التوصل إلى موقف سياسي توافقي » حول اللوائح الانتخابية، وذلك ب »تشكيل لجنة تظم كل الأحزاب السياسية للنظر في اللوائح الانتخابية قصد تنقيحها من كل الشوائب »، وفق ما جاء على لسان المتحدث خلال اجتماع للجنة يوم أمس الإثنين.
موقف العلمي هذا جاء في سياق دعوة فريق الأصالة والمعاصرة إلى التمحيص في الناخبين الذين ساهم حزب العدالة والتنمية في تسجيلهم إبان الانتخابات الجماعية السابقة.
وشدد المتحدث على انه كان من « الأجدر » أن « تبادر الحكومة بتجديد كلي ونوعي للوائح الانتخابية لا أن تكتفي بمراجعات ظرفية عكس كل التوجهات، مما سيهدر علينا فرصة حقيقية للإصلاح الحقيقي للمنظومة الانتخابية »، مجددا دعوات حزبه إلى « إجراء مراجعة شاملة و عميقة للوائح الانتخابية و اعتماد قاعدة المعطيات القائمة على أساس بطاقة التعريف الوطنية في عملية التسجيل »، و « تمكين الأحزاب السياسية من الحصول على اللوائح الانتخابية النهائية المتضمنة لأرقام بطائق التعريف الوطنية للناخبين و عناوينهم الشخصية ».
كما شدد العلمي على ضرورة نشر نتائج الاستحقاقات الانتخابية بالجريدة الرسمية، ودعا إلى « الرفع من عدد الصناديق و مكاتب التصويت بالعالم القروي، و تقريبها و تسهيل عملية التصويت على الناخبين في المناطق النائية »، وكذا « ضرورة تغيير يوم الاقتراع ليكون يوم عطلة »، مع ضمان « حياد رؤساء مكاتب التصويت و العمل على تكوينهم و اعادة النظر في تركيبة المكاتب و اعتماد دوريات للمراقبة ».
