تظر غدا المحكمة الإدارية بوجدة، في الدعوى التي رفعها المواطن منير شيتر، ضد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ورئيس الحكومة، والتي رفعها « بعد قرار إلغاء الخدمات المجانية للخدمة التواصلية عبر بروطكول الأنترنت المقدمة من طرف تطبيقات سكايب وواتساب وفيبر ».
وتعقد جلسة الغد بعد 6 جلسات سابقة كان أولها في 6 أبريل المنصرم، ومن المرتقب حسب مصدر متابع للملف أن تقدم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في جلسة اليوم مذكرة جوابية حول مذكرة دفاع المواطن، قبل أن يدخل الملف إلى المداولة حيث توقع المصدر نفسه ان تصدر المحكمة حكمها في الموضوع في ظرف أسبوع.
ويطالب شيتر بالغاء القرار لكونه صدر مخالفا للقانون ويتسم « بعيب الانحراف في القانون وفي استعمال السلطة وعيب السبب »، حيث أن القرار الصادر »صدر بشكل معيب لكونه لم يصدر معللا ولا مستندا على نص قانوني يخول صدوره، بل مكتفيا بالإشارة إلى الاطلاع إلى حيثيات ووقائع لا علاقة لها بالمنع وهي المتعلقة بالمادة 2 من قانون 96.24 المتعلق بالبريد، وأيضا صدر بالإشارة إلى دفاتر التحملات » يقول دفاع المشتكي.
هذا وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قد أصدرت بلاغا صحفيا في وقت سابق، بعدما اشتد الجدل حول قطع هذه الخدمات، أكدت فيه أن المقتضيات التنظيمية التي يخضع لها توفير الخدمات الهاتفية (خدمات الهاتف عبر بروطوكول الانترنت أو غيرها)، هي « مقتضيات واضحة ولا لبس فيها، وبالتالي فإن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات ».
